كثيرة هي الصور لطبيعة الدولة في العراق الجديد. . وكثيرة هي الإرادات لما ينبغي أن تكون عليه هذه الدولة.. ولا أعني هنا مفاهيم النظام السياسي عند علماء السياسية والقانون. . أي المضمون والمذهب السياسي سواء أكان ديمقراطياً أو ثيوقراطياً أو شمولياً أو استبداديا أو إسلامياً إلى ما هنالك من مذاهب شتى.. ولا أقصد به شكل نظام الحكم.. رئايساً أو برلمانياً أو ملكياً أو ولائياً أو جامعاً أو مختلطاً إلى ما هنالك من أشكال
نفى المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية ان تكون لزيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن علاقة بعودة البعثيين الى العملية السياسية ،مؤكدا لايمكن لمن شملهم قانون المسائلة والعدالة الدخول للعملية السياسية
إذا كان هناك من اختراق حقيقي نتج عن قانون الانتخابات الأخير، فإنه تمثل في إنهاء شكاوى الأطراف الممثلة للمكون السني من مسألة التهميش، وكانت المفارقة أنه في الوقت الذي ظل السياسيون والمواطنون المنتمون لهذا المكون يشككون في الدستور بل إن محافظاتهم هي فقط التي صوتت ضده في الاستفتاء الدستوري، فإن هذا الدستور هو الذي حمى مطالب السنة ومنع تهميشهم بتحالف المكونين الآخرين واضطر الجميع إلى الدخول في عملية مساومة طويلة تحت قناعة أن تخطي المطالب السنية حتى لو كان ممكنا قانونيا وإجرائيا فإنه سيبقي العملية السياسية عليلة وسيفتح الباب لشكاوى مستقبلية تسهم في إضعاف مشروعيتها.
عندما يريد بني البشر أن يتفاهموا لا بد أن يتبعوا أسلوبا للتفاهم وصولا الى مساحة تكون قاعدة لانطلاق التعاون فيما بينهم وبقدر ما يكون أسلوب التفاهم واسعا وله ثوابت وأسس صحيحة تكون المساحة واسعة ولها القدرة على الانطلاق بسرعة نحو النهوض والتعاون للبناء الحقيقي عندما تكون حاجة كل من المجتمع والدولة لهما قائمة وذات حاجة ملحة تعتمد أن يكون المواطن مؤهلا لهذا الدور المهم في قيادة المجتمع ذاته الذي ينحدر منه ولذلك فإن العراق بمجتمعه الذي خرج مثقلا بالكثير من الجراحات التي عانى منها طوال العقود الماضية وهو يتلظى باحثا - بعد حرمانه روح الديمقراطية - عن مساحة يريد التفاهم عبرها ليكون شعبا قادرا على عبور
مرحلة التآكل والتكاسل الذي عاشه ردحا من الزمن تحت ظل الأنظمة الديكتاتورية التي حكمته شطرا من السنين ليس بالقليلة وهو بذلك يحاول - أي هذا الشعب –
مرة أخرى تحقق حكومة الوحدة الوطنية إنجازا كبيرا للعراق والعراقيين من خلال تنفيذ خططها وبرامجها عبر إبرام عقود الخدمة في جولة التراخيص الثانية للنهوض بالواقع النفطي العراقي ليصبح العراق خلال السنوات الست القادمة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم .
لقد أجمع العديد من الخبراء والمعنيين في الشأن الإقتصادي والنفطي بأن هذه التراخيص ستحدث نقلة نوعية وطفرة في القطاع النفطي مما ينعكس إيجابيا على الإقتصاد العراقي فضلا عن آثاره المباشرة على المواطن العراقي في تحسّن الحالة المعيشية ومستوى الدخل وتوفير فرص هائلة للعمل والحد بشكل كبير من البطالة .
البناء السياسي عادة ليس بالأمر السهل فالعديد من دول العالم لم يكن بناءها سهلا وسلسا للغاية فهذه الدول الأوروبية لم تتمكن من تقوية نظامها السياسي إلا بعد مرور ما يقارب نصف قرن من الزمن عاشت فيها أحلك الفترات السياسية من التآمر الى الوضع الاجتماعي السيئ الى حالة الاقتصاد المتردية الى بناء البنية التحتية التي خربتها الحروب الدامية وما الى ذلك من أمور أخرى وهنالك العديد من الثورات التي حصلت في تلك الدول
سأقف متسمّرا عند تعديل قانون الانتخابات من قبل البرلمان العراقي الذي أخذ أياما وليالي كثيرة حتى يصل الى مستوى من الفهم القانوني الذي لا يعدوا إلا أن يكون حلا بالتوافقية ونموذج التحاصص الذي عهده العراق خلال الفترة الماضية من عمر النظام السياسي الجديد بعد أن زال والى الأبد نظام البعث العنصري الذي لم يُخلّف وراءه ثقافة الحكم الصحيحة سوى الديكتاتورية وثقافتها البالية التي لا تعطي بارقة أمل بأن يكون هنالك جيل من دعاة الدولة الحقيقية والقانون الذي يحكم هذه الدولة لتكون دولة مؤسسات أكثر منها دولة تحزّب وتمترس طائفي بغيض لا يبعد أكثر من واقعه الذي تم إرسائه .
فوجئت الأوساط السياسية والأقتصادية الامريكية بحجم الرسالة التي قدمها العراق في مؤتمر الإستثمار العراقي الامريكي الذي إنعقد في واشنطن للفترة 20 – 21 أكتوبر الجاري ، من خلال حضور أكبر وفد عراقي جمع بين رجال السياسية والإقتصاد والكوادر المتقدمة في الوزارات والمحافظات ، ودعوة مفتوحة للإستثمار أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بثلاث أنواع من أشكال الضمانات للشركات المستثمرة ، ضمانة قانون الإستثمار العراقي ، وضمانة كفلتها إتفاقية الوكالة الدولية لضمان الإستثمار التي وقع عليها العراق عام 2007 ، وضمانة الاتفاقيات الثنائية لضمان وحماية وتشجيع الاستثمارات ، مع إعفاء ضريبي وتطمينات للشركات
المسثمرة بعدم مصادرة أو تأميم المشروع الإستثماري ، فضلاً عن حماية هذه المشاريع من قبل المؤسسة الأمنية التي أشار المالكي الى قوة بسط أجهزتها في الارض العراقية مستعرضاً أرقام التحول في إستقرار الوضع الامني .
لقد استوقفني تعليق أحد الأخوة القرّاء على مقالتي السابقة التي تقع تحت عنوان " هل يستطيع العرب تغيير الخارطة السياسية العراقية" وبدوره يتساءل عن تكملة الموضوع وهو عنوان مقالتي هذه وهنا أقف استجابة لتساءل الأخ القارئ في محاولة لفهم الصورة السياسية العراقية من الداخل العراقي
بالإعلان الرسمي عن نية رئيس الوزراء المالكي وتكتله دخول الانتخابات القادمة بقائمة منفردة تكون أحد أهم ملامح الافتراق عن الانتخابات البرلمانية الماضية قد تبلورت، وأعني بها بروز تنافس قوي على تمثيل المكونات العرقية والطائفية كمرحلة تبدو انتقالية باتجاه التحول نحو تشكيلات سياسية عابرة للطوائف والقوميات.
الإنتخابات البرلمانية المقبلة هي محطة مفصلية على طريق بناء عراقنا الجديد ، فالمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الإنتخابات هي مصداق بارز من مصاديق حبنا للعراق وتفانينا من أجله .
إن المرحلة الحساسة والمصيرية التي يمر بها عراقنا الحبيب تستدعي منّا جميعا أن نهّب هبّة رجل واحد لتلبية نداء الوطن والعمل بواجباتنا الوطنية والشرعية والإخلاقية .
يعد التنافس الإنتخابي الشكل الراقي للمارسة الديمقراطية لحسم وضمان الفوز بأصوات الناخبين وهذا أمر بديهي تفرضه العملية الإنتخابية . ولكن كيف يجب أن يكون هذا التنافس , وفق أية آليات , وأي نوع من اللغة والخطاب نحتاج في حملاتنا الإنتخابية ؟
إن من أخلاقيات الإنتخابات هو إعتماد اللغة المهذّبة في الحوارات والمناظرات والإبتعاد عن لغة التسقيط والتجريح وكيل التهم الباطلة لأن هذه اللغة الهابطة هي لغة الضعفاء المهزمون .
